This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
الانتساب
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
نقاط مستوى المحترفين: 87, الأسئلة المُجابة: 86, الأسئلة المطروحة: 40
مدخلات البلوبورد التي تمت بمعرفة المستخدم
0 مُدْخَلات
حافظة
نماذج من النصوص المُترجمة: 3
فرنسي إلى عربي: la Banque mondiale General field: أخرى
لغة نص المصدر - فرنسي La Vice-présidente pour la région MENA réaffirme le soutien de la Banque mondiale au développement économique et social du Maroc
Rabat, le 12 mai 2010 - La Vice-présidente de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Mme Shamshad Akhtar vient d’accomplir une visite de deux jours au Maroc où elle a discuté l'agenda des réformes internes de grande envergure menées par le Groupe de la Banque mondiale. Elle a tenu également à remercier le Maroc pour son appui à la première augmentation du capital de la Banque mondiale depuis 20 ans et qui s’est distinguée par un renforcement substantiel des droits de vote pour les pays en développement. « Je suis heureuse de réaffirmer le solide partenariat entre la Banque mondiale et le Gouvernement du Maroc. En particulier, ma visite m'a permis de remercier, en personne, les membres du gouvernement pour leur soutien au programme de réforme de la Banque mondiale qui a été le point central des dernières réunions de Printemps des Conseils d’Administration de la Banque mondiale et du FMI », a déclaré Mme Akhtar.
La visite de Mme Akhtar lui a également permis de discuter de l’évolution du programme de la Banque mondiale au Maroc et de son expansion, elle a précisé : «Le programme de la Banque mondiale au Maroc est solide, avec un portefeuille de projets importants et plusieurs autres en cours de préparation. Nous tenons aussi à remercier, à cette occasion, le Gouvernement marocain pour son excellente coopération pour la conclusion récente de la préparation de trois projets d'investissement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, ainsi que pour son engagement pour la récente approbation par notre Conseil d’Administration, le 29 avril dernier, de deux prêts, celui pour la Réforme de l’Administration Publique et celui pour l’appui financier au Second Projet de Routes Rurales. »
Mme Françoise Clottes, Directeur par intérim du Département Maghreb de la Banque mondiale, qui accompagnait Mme Akhtar lors de sa visite, a ajouté: « Compte tenu de la situation économique et financière internationale, le Groupe de la Banque mondiale est encore plus déterminé à soutenir, dans le cadre du nouveau Cadre de Partenariat Stratégique avec le Maroc pour la période 2010-2013, les efforts de développement et les réformes institutionnelles menées par le Maroc. »
La Vice-présidente de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a également souligné lors de ses rencontres l’engagement de la Banque à renforcer l'intégration régionale à l’échelle du monde arabe. Le Maroc a constamment appuyé l’Initiative de la Banque mondiale pour le Monde Arabe, qui vise à soutenir une plus grande intégration pour le commerce, l'investissement et les autres activités économiques à l’échelle du Maghreb et de la région MENA.
Outre le Maroc, Mme Akhtar visitera également l'Algérie, la Tunisie et la Libye.
Pour plus d'information sur les programmes et les activités de la Banque mondiale au Maroc, visitez notre site :
www.banquemondiale.org/ma
ترجمة - عربي نـائـبـة رئيـس الـبـنـك الـدولـي في مـنـطـقـة الــشرق الأوسـط وشمـال إفريقـيـا تؤكد من جديد على دعم البـنـك الدولي للتنميـة الاقتصادية والاجتماعية فــي المـغـــرب
الرباط: 12 مايو 2010
اختتمت نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة شمشاد أختار، زيارتها للمغرب، التي استغرقت يومين، والتي ناقشت خلالها جدول أعمال الإصلاحات الداخلية الكبرى التي أجريت من قبل مجموعة البنك الدولي. وقد قالت إنها تود أيضا أن تشكر المغرب على دعمه لزيادة رأس مال البنك الدولي لأول مرة منذ 20 عاما، وهو ما عزز حقوق التصويت بالنسبة للبلدان النامية بشكل كبير. كما صرحت السيدة أختار: "يسرني أن أؤكد من جديد على الشراكة القوية بين البنك الدولي والحكومة المغربية. وعلى وجه الخصوص، فقد سمحت لي هذه الزيارة أن أشكر، شخصيا، أعضاء الحكومة المغربية على دعمهم لبرنامج البنك الدولي للإصلاحات، والذي تم التركيز عليه خلال اجتماعات الربيع الأخيرة لمجالس إدارة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي."
وقد سمحت زيارة السيدة أختار لها أيضا بمناقشة تطورات برنامج البنك الدولي في المغرب ومدى توسعه، وأوضحت بوجه خاص: "إن برنامج البنك الدولي في المغرب برنامج صلب، سيما في ضل وجود مجموعة من المشاريع الكبرى، ومشاريع أخرى في طور الإعداد. كما نود أن نشكر بهذه المناسبة، الحكومة المغربية على تعاونها الممتاز في الاختتام الأخير لإعداد مشاريع استثمارية ثلاثة في مجال الماء والصرف الصحي، وعلى التزامها بالموافقة التي أبدتها مؤخرا، عن طريق مجلس إدارتنا، يوم 29 أبريل الماضي، على قرضين اثنين؛ واحد مخصص لإصلاح الإدارة العامة والآخر لدعم تمويل المشروع الثاني للشبكة الطرقية في العالم القروي."
وأضافت السيدة فرانسواز كلوت، القائمة بأعمال إدارة البنك الدولي في المغرب العربي، التي رافقت السيدة أختر خلال زيارتها: "نظرا للوضعية الاقتصادية والمالية العالمية، تلتزم مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم جهود التنمية والإصلاحات المؤسساتية التي يقوم بها المغرب. وذلك وفقا لإطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2010-2013"
كما أكدت نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال اللقاءات التي أجرتها، على التزام البنك الدولي بدعم تعزيز التكامل الإقليمي في العالم العربي. وقد دعم المغرب باستمرار مبادرة البنك الدولي بالنسبة للعالم العربي، والتي تهدف إلى دعم المزيد من التكامل في مجالات التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأخرى، في جميع أنحاء المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى المغرب، ستزور السيدة أختار كل من الجزائر وتونس وليبيا.
لمزيد من المعلومات حول برامج وأنشطة البنك الدولي في المغرب، زوروا موقعنا على الانترنت: www.banquemondiale.org
أنجليزي إلى عربي: Latin America General field: الأعمال/المال Detailed field: الاقتصاد
لغة نص المصدر - أنجليزي Domestic Dynamics: Why Latin America's 'New Resilience' Will Keep Growth
in Reach
Published : January 06, 2010 in ...
Besides hailing from the same region, what do Brazil, Panama and Colombia have in common? When it comes to the economic recovery, these countries -- along with Chile, Uruguay and Peru -- have become the stars of Latin America. Each of them has stood up to the crisis with what the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) calls a "new resilience," paving the way for counter-cyclical policies without impairing fundamentals. According to the OECD's "2010 Latin American Economic Outlook," inflation-targeting in these countries has been particularly effective in building confidence-enhancing institutional strength.
In contrast, the recession and the fall in commodity prices in the early part of 2009 exposed weaknesses in a group of countries with leftist-leaning governments -- namely, Argentina, Venezuela and Ecuador. Each of them has pursued unorthodox economic policies and suffered from institutional frailties. Yet those hardest hit by the downturn in Latin America have been the countries with the closest ties to the U.S., namely Mexico and many of its neighbors to the south in Central America and the Caribbean. Not only is the U.S. their key market for goods and services; weaker remittances sent by immigrants working in America have also had a damaging effect.
Where does that leave the region as a whole? After contracting around 2% in 2009, it is expected to grow 4% in 2010 -- that is, stronger than developed markets but weaker than Asia, according to the U.N.'s Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Although that doesn't come close to the 5% levels of the previous four years, there's plenty of reason for optimism.
'Very Positive Terms'
Many observers see upside risks to economic growth this year stemming from favorable global conditions predicted for 2010 (with downside risks building again in 2011, given the possibility of a double-dip recession or soft patch). Demand and prices for the region's commodities will be supported by China's 8% to 9% growth, and other exports will rebound, thanks to firmer demand in developed countries resulting from stimulus measures. After falling by around a quarter in 2009, trade will pick up, growing 10% to 15%, according to Bladex, a supranational bank specializing in foreign trade in the region. Global liquidity will be abundant as policy makers in developed countries slowly begin to enter the "exit strategy" phase of highly accommodative monetary policies. According to analysts, this will facilitate Latin American sovereign and corporate financing, although some weaker credits will continue to face restricted access. While acknowledging the persistence of structural constraints and high poverty rates, Wharton management professor Mauro Guillen views the economic and business outlook for 2010 for most of the region's countries in "very positive terms." Other experts agree. Felipe Monteiro, also a professor of management at Wharton, is "optimistic" about prospects in Brazil (which accounts for 40% of the region's GDP), noting that the rest of the region will be looking to that country to be a "growth driver" for their own economies. Locals are equally bullish. A recent survey of 573 Brazilian companies by consulting firm Deloitte found that 95% of the respondents expect higher profits than in 2009, and around two-thirds plan to roll out new that 95% of the respondents expect higher profits than in 2009, and around two-thirds plan to roll out new products and services in 2010. Meanwhile, 41% are considering acquisitions, up from 13% in 2009.
'Night and Day' Difference
Compared with a generation ago, the operating environment for companies in the region today is like "night and day," says Guillen, citing, among other things, more stable policy regimes, greater macroeconomic stability and less protectionism. According to a report by Banco Santander's equity research team, Latin American companies are in "very good shape to deliver the earnings recovery and resume their investment plans" in 2010, and the region's companies are "shifting into high gear." A case in point: Petroleo Brasileiro (Petrobas), Brazil's state-controlled oil producer, plans to expand its $174 billion, five-year investment program ending in 2013. As it develops new offshore fields, it is also considering expanding investments in a range of areas, according to CEO José Sergio Gabrielli, including oil exploration, production and refining, as well as fertilizer output and electricity projects. As for sectors to watch, energy is set to be one of the year's high flyers, thanks in large part to high international prices. Guillen cites greater investments in renewable energy -- led by Brazil -- which have helped develop a world-class ethanol industry on the back of successful public-private partnerships. More generally, Guillen predicts that policies addressing climate change will influence the business environment in 2010. Indeed, following December's U.N. Climate Conference, Brazil's government enacted climate change legislation, and reduction targets for various industries and other environmental measures are being finalized. Food is another sector that will shine in 2010. Guillen expects major Latin food companies, such as Grupo Bimbo of Mexico and Group Arcor of Argentina, to expand abroad, particularly in Asia where competition isn't as stiff as in the U.S. and Europe. Companies like Bimbo and Arcor have weathered the downturn better than others, and are now well placed to take advantage of globally high food prices, he notes. Assuming the recovery in risk appetite holds -- which in turn depends on benign market assumptions for OECD countries and China materializing this year -- investors will seek out higher returns in
faster-growing emerging markets. Latin stock markets -- after ending 2009 close to their pre-crisis record highs -- are likely to see further gains. Geoffrey Dennis, global emerging markets strategist at Citigroup, predicts Brazil's Bovespa will rise to 80,000 by the end of this year, from 68,000 currently (compared with a previous peak of 73,000 in the spring of 2008).
In from the Cold
As for the underperforming countries, there are pockets of hope. Consider Argentina, where a good harvest season and high international prices will boost the country's agriculture sector, adding more than two percentage points to its GDP directly and a similar amount indirectly (through income effects), according to Daniel Marx, Argentina's former vice minister of finance who is now managing director of Buenos Aires-based consulting firm Quantum Finanzas. Nonetheless, policy makers in Argentina will continue to face challenges. They will try to lower the cost of capital and discourage capital flight, which was averaging $2 billion a month from mid-2008 to late 2009, but has since slowed to a trickle as jitters over debt sustainability have subsided. Amid this, the government will spend the first half of 2010 trying to resolve the $30 billion of untendered bonds piled up during the debt restructuring of 2005, according to Marx. The good news is that current global conditions increase the chances of a successful resolution which, together with a deal with Paris Club creditors (on arrears of around $6 billion), ought to improve Argentina's access to voluntary international finance. To bolster confidence in its ability to meet its outstanding external financing needs of around $8 billion, the government wants to use close to $6 billion of central bank reserves (currently $48 billion) -- a move that is not without controversy. Even if these rehabilitation efforts succeed, analysts say it will take a more pragmatic policy framework and several more years to rebuild credibility, as Brazil has managed to do recently.
Another country that has its work cut out is Mexico, which accounts for 25% of the region's GDP. Beyond its dependence on the strength of the U.S. recovery, other factors will continue to hold it back in 2010 -- including a lack of political will to open its investment-starved state oil monopoly to the private sector and, more generally, an environment stifling private enterprise and competition. Mexico's congress passed a tax reform in 2009 after years of delays, and although it was diluted, it was a small step in the right direction. With non-oil tax revenues of only around 12% of GDP, Mexico's structural weaknesses underscore that, apart from Chile (whose policy framework is exemplary by global standards), countries in the region lack modern, rational tax systems, according to Guillen. Prospects for improvement are poor in 2010, he adds. But even the region's stars aren't home free. Notably, there are questions about how balanced Brazil's economic growth is and whether it poses medium-term risks. The 2010 pick-up -- market consensus forecasts hover around 5% -- will be consumption-driven, resuming the pattern in the years before Lehman's collapse in 2008. But for Brazil to hit or exceed such growth rates on a sustainable basis, the investment rate will need to rise, notes Márcio Garcia, an economics professor at the Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio). Before the crisis, it had risen to 18% of GDP (from low double digits in previous years), but it now needs to rise further, to at least 22%. Morgan Stanley's leading Latin American strategist, Grey Newman, notes there is also an increasing risk of policy mistakes in 2010. Indeed, policy-making in Brazil will be under intense scrutiny this year. Fiscal slippage, unorthodox measures and increased state intervention in recent months have raised eyebrows and led some experts like Paulo Leme, chief Latin America economist at Goldman Sachs, to warn that Brazil's policy framework is "beginning to corrode." There are also a number of bottlenecks that need to be addressed to lift productivity and returns on investment. According to Garcia, much still needs to be done to improve Brazil's tax and legal systems, labor markets, infrastructure and above all, education. What's more, given the country's low savings rate, Brazil will inevitably need to tap foreign savings to fund more investment in the short to medium term. But with strong investor appetite for Brazil, that should not be a problem, experts predict. Because Brazil will run a higher current-account deficit (3% of GDP and above) and experience a stronger currency as a result, the stakes are raised, reducing policy makers' room for error and increasing the risk of stop-go cycles. "It's worrisome," says Luciano Coutinho, head of the state development bank BNDES. "A deficit too far above 1.5% of GDP is not very healthy."
On the Campaign Trail
There's something else that will be attracting a lot of attention in 2010: With no fewer than 16 presidential elections being held between November 2009 and December 2012, the region's electoral cycle will be in full swing this year. Observers will be watching to see whether the political pendulum shifts from the left to the center or center right. This seems to be the case in Chile, where Sebastian Piñera of the center-right Alianza looks set to defeat the incumbent center-left Concertación candidate in a second-round vote later this month. Perhaps most riveting will be the September congressional elections in Venezuela. The opposition boycotted the last elections in 2005, giving the radical president, Hugo Chávez, carte blanche to advance his so-called "21st century socialist revolution." With stagflation sapping support for Chávez after more than 10 years in power, this year's elections will reveal whether the opposition can gain a foothold ahead of the December 2012 presidential election. Alternatively, some observers say that Chávez could respond to a threat to his control by removing the remaining trappings of democracy in the country. The other presidential election already causing a stir is Brazil's. With the highly popular Luiz Inácio Lula da Silva -- president since 2002 -- not standing for another term, October's presidential election will be hotly contested. José Serra, of the PSDB, is currently leading in early polls thanks to his high public profile, and his victory would see politics move towards the center. Pre-electoral spending to support the incumbent candidate will prevent the country's fiscal position from improving with the economic cycle. This, together with the likelihood of populist and nationalist noises during campaigning by Lula's favoured candidate, Dilma Rousseff, may well temper investors' voracious appetite for all things Brazilian. It also would underscore the risk of volatile currency and asset markets -- but a sustained overshooting is unlikely, provided the incoming government makes an adjustment, which is what most observers expect to happen. In the midst of this election cycle, and with most Latin American policy makers still focused on supporting the economy in 2010, advances in addressing the region's long-term competitiveness -- such as structural reforms, boosting innovation and avoiding protectionism -- are likely to be piecemeal, analysts say. But at the back of many minds in 2010 will lurk concerns over what happens to global growth once the exceptional fiscal and monetary stimuli seen over the last year are withdrawn -- a development that will have a strong bearing on Latin America's outlook for 2011.
ترجمة - عربي الديناميات الداخلية : لماذا ستساعد "المرونة الجديدة" لأميركا اللاتينية على إبقاء النمو في متناول يديها
نشر: 06 يناير 2010 في:
ماذا تتقاسم كل من البرازيل وبنما وكولومبيا إلى جانب كونها دولا تنحدر من نفس المنطقة؟ إذا كان الأمر يتعلق بالانتعاش الاقتصادي، فإن هذه الدول - جنبا إلى جنب مع شيلي وأوروغواي وبيرو - قد أصبحت من نجوم أمريكا اللاتينية. فقد تصدت للأزمة بما اصطلحت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) باسم "المرونة الجديدة،" مما يمهد الطريق لسياسات مواجهة التقلبات الدورية دون المساس بالأسس. حسب "التوقعات الاقتصادية لأمريكا اللاتيني خلال سنة 2010" فإن استهداف التضخم في هذه البلدان بالخصوص كان فعالا، مما ساهم في بناء الثقة وتعزيز القوة المؤسساتية.
في المقابل، فإن الركود وانخفاض أسعار السلع الأساسية في وقت مبكر من عام 2009، كشف نقاط الضعف في مجموعة من البلدان ذات الميول اليسارية لحكوماتها- وبالخصوص الأرجنتين وفنزويلا والإكوادور. كل هذه الدول انتهجت سياسات اقتصادية غير تقليدية، وعانت ضعفا مؤسساتيا. ومع ذلك فإن المناطق الأكثر تضررا من التباطؤ الاقتصادي في أمريكا اللاتينية هي تلك الدول التي تربطها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك والعديد من جيرانها في جنوب أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي. لم تتضرر هذه الدول فقط لأن الولايات المتحدة هي سوقهم الرئيسية للسلع والخدمات، بل أيضا لأن التحويلات المالية الضعيفة للمهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة كان لها تأثيرا سلبيا من جهة أخرى.
ما هو المصير الذي ينتظر للمنطقة ككل؟ بعد نسبة نمو بحوالي 2 ٪ سنة 2009، من المتوقع أن يكون هناك نمو بنسبة 4 ٪ خلال سنة 2010 - وهذا أقوى من أسواق الدول المتقدمة ولكن أضعف من آسيا، وفقا لللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة. على الرغم من أن ذلك لا يقارب مستويات 5 ٪ التي عرفتها السنوات الأربع السابقة، فإن هناك أسباب كثيرة للتفاؤل.
"ظروف إيجابية جدا"
يتوقع كثير من المراقبين مخاطر إيجابية على النمو الاقتصادي هذا العام، ناجمة عن الظروف العالمية المواتية المرتقبة لعام 2010 (مع عودة مخاطر سلبية مرة أخرى في عام 2011، نظرا لإمكانية حدوث ركود فجائي أو تباطؤ مرحلي طفيف). ستكون أسعار السلع الأساسية في المنطقة والطلب عليها مدعوما بالنمو الذي تعرفه الصين والمتراوح بين 8 ٪ و 9 ٪ ، وسوف تنتعش بعض الصادرات الأخرى، وذلك بفضل الطلب الكبير للبلدان المتقدمة والناجم عن إجراءات التحفيز. بعد انخفاض بنحو الربع في عام 2009، سوف تنتعش التجارة بنمو بنسبة 10 ٪ إلى 15 ٪ ، وفقا لبنك Bladex ، وهو بنك فوق وطني متخصص في التجارة الخارجية في المنطقة. ستكون السيولة العالمية وفيرة علما أن صانعي السياسات في البلدان المتقدمة أخذوا يدخلون شيئا فشيئا في مرحلة "إستراتيجية الخروج" للسياسات النقدية عالية الاستيعابية.
وفقا للمحللين، فإن ذلك سيسهل آلية إعادة هيكلة الديون السيادية لدول أمريكا اللاتينية وكذلك تمويل الشركات، على الرغم من أن بعض الاعتمادات الضعيفة سوف تبقى مقيدة. في الوقت الذي يتم الاعتراف فيه باستمرار القيود الهيكلية وارتفاع معدلات الفقر، يرى Mauro Guillen أستاذ التسيير بكلية وارتون (Wharton) أن التوقعات الاقتصادية والتجارية المرتقبة لعام 2010 "ايجابية جدا" بالنسبة لمعظم دول المنطقة. ويتفق معه في ذلك خبراء آخرون. Felipe Monteiro ، وهو أيضا أستاذ تسيير في وارتون، "متفائل" بشأن التوقعات في البرازيل (التي تمثل 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة) ، مشيرا إلى أن بقية المنطقة ستعتمد على هذا البلد ليكون "قائد النمو" لاقتصادياتها. كما أن المحليون على نفس القدر من التفاؤل. تشير دراسة أجريت مؤخرا حول 573 شركة برازيلية من قبل شركة الاستشارات ديلويت (Deloitte) إلى أن 95 ٪ من الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون أرباحا أعلى مما كان عليه الحال سنة 2009، ونحو الثلثين يخططون لطرح منتجات وخدمات جديدة خلال سنة 2010. وفي الوقت نفسه، فإن 41 ٪ يفكرون في التملك بالمقارنة مع 13 ٪ في سنة 2009.
اختلاف "الليل والنهار"
بالمقارنة مع ما كنت عليه الأحوال في الماضي، وذلك بحوالي جيل، فإن بيئة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة اليوم مختلف كاختلاف "الليل والنهار،" على حد قول Guilen، معددا من بين أمور أخرى: أنظمة سياسية أكثر استقرارا، اقتصاد كلي أكثر استقرار، وسياسة حمائية أقل. وفقا لتقرير فريق عمل Banco Santander لأبحاث الأسهم، فإن شركات أمريكا اللاتينية في "حالة جيدة جدا" لاسترداد الأرباح واستئناف خططها الاستثمارية" في 2010، وأن شركات المنطقة "تتجه نحو حالة تأهب قصوى." ومن الأمثلة على ذلك: شركة Petroleo Brasileiro (Petrobas)، وهي شركة برازيلية منتجة للنفط ومملوكة للدولة، تخطط لتوسيع نطاق برنامجها الاستثمار ذو قيمة 174 مليار دولار، المحدد في خمس سنوات تنتهي سنة 2013. بحيث كما أنها تطور حقول نفطية جديدة في الخارج، فهي أيضا تدرس توسيع استثماراتها لتشمل مجموعة من المجالات، حسب المدير التنفيذي José Sergio Gabrielli، بما في ذلك التنقيب عن النفط والإنتاج والتكرير، فضلا عن إنتاج الأسمدة ومشاريع الكهرباء.
أما بالنسبة للقطاعات التي ينبغي مراقبتها، فيتوقع أن يحقق قطاع الطاقة أعلى نسب نمو هذه السنة، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى ارتفاع الأسعار الدولية. ويذكر Guilen استثمارات كبرى في مجال الطاقة المتجددة - بقيادة البرازيل – الشيء الذي ساهم في تطوير علاقات شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص في صناعة الإيثانول (ethanol) على الصعيد العالمي. بصورة أعم، يتنبأ Guilen بأن السياسات المعتمدة بخصوص تغير المناخ ستؤثر على بيئة الأعمال التجارية في عام 2010. في الواقع، بعد مؤتمر لأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دجنبر، سنت الحكومة ا لبرازيلية تشريعات متعلقة بتغير المناخ، ورسمت أهدافا للتخفيض من الكثير من الصناعات، إلى غير ذلك من التدابير البيئية التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها. كما أن قطاع الغذاء هو أيضا من بين القطاعات التي ستنمو خلال سنة 2010. يتوقع Guilen أن كبرى شركات المواد الغذائية في أمريكا اللاتينية، مثل Grupo Bimbo المكسيكية و Group Arcor الأرجنتينية، ستتوسع في الخارج، لا سيما في آسيا حيث المنافسة ليست قوية كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد خرجت شركات مثل Grupo Bimbo و Group Arcor من التباطؤ بحال أفضل من غيرها، وهي الآن في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، على حد قوله.
على افتراض استمرار الانتعاش في الإقبال على المخاطرة - الذي يتوقف بدوره على افتراضات السوق الجيدة لبلدان منظمة التعاون والصين لهذا العام - فإن المستثمرين سوف يسعون إلى تحقيق عائدات أعلى في الأسواق الناشئة التي تشهد نموا أسرع. أسواق الأسهم في أمريكا - بعد إنهاء 2009 قريبة من مستوياتها القياسية السابقة للأزمة - من المرجح أن تشهد مزيدا من المكاسب. يتوقع Geoffrey Dennis وهو إستراتيجي متخصص في الأسواق العالمية الناشئة لدى Citigroup، أن Bovespa البرازيلية سوف ترتفع إلى 80.000 مع نهاية هذا العام، من 68.000 المسجلة حاليا، (مقارنة مع 73،000 الذروة السابقة في ربيع عام 2008).
الاحتماء في الداخل من البرد
حسب Daniel Marx، نائب وزير المالية الأرجنتيني السابق، والمدير التنفيذي الحالي لشركة Quantum Finanzas الاستشارية التي تقع في بوينس آيرس فإن البلدان ضعيفة الأداء، لا يزال أمامها بصيص من الأمل. لنتأمل معا حالة الأرجنتين، حيث موسم الحصاد الجيد وارتفاع الأسعار العالمية سوف يعزز القطاع لفلاحي للبلاد، بإضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى ناتجها المحلي الإجمالي بشكل مباشر ومبلغ مماثل غير مباشر (من خلال آثار الدخل). ومع ذلك، فإن صانعي السياسة في الأرجنتين لا تزال تواجههم بعض التحديات. حيث إنهم سيحاولون تخفيض تكلفة رأس المال، والحد من ارتفاع رأس المال بشكل كبير، والذي كان متوسطه 2 مليار دولار شهريا في الفترة الممتدة ما بين منتصف 2008 إلى أواخر عام 2009، ولكن منذ ذلك الحين تباطأ إلى حد كبير، حيث أن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون قد زالت. وسط هذا، فإن الحكومة سوف تقضي النصف الأول من عام 2010 في محاولة لتسوية 30 مليار دولار من السندات غير المطروحة التي تراكمت خلال إعادة هيكلة الديون لسنة 2005، على رأي Marx. والخبر السار هو أن الظروف العالمية الحالية تزيد من فرص التوصل إلى حل ناجح، إلى جانب التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في نادي باريس (Paris Club) (بخصوص متأخرات بحوالي 6 مليارات دولار)، من شأنه أن يسهل على الأرجنتين سبل الحصول على التمويلات الدولية التطوعية. لتعزيز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باحتياجاتها للتمويل الخارجي، حوالي 8 مليارات دولار، تسعى الحكومة إلى استخدام ما يقرب 6 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي (حاليا 48 مليار دولار) - وهو إجراء لن بمر دون خلاف. حتى لو نجحت جهود إعادة التأهيل هذه، يقول محللون إن الأمر سوف يحتاج إلى إطار سياسي أكثر براغماتية، وسيتطلب عدة سنوات أخرى من أجل إعادة بناء الثقة، مثلما استطاعت البرازيل القيام به في الآونة الأخيرة.
البلد الآخر ذو عمل مبتور، هو المكسيك الذي يمثل 25 ٪ من الناتج الإجمالي المحلى للمنطقة. بالإضافة إلى الاعتماد على قوة الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة، فإن عوامل أخرى تواصل تثبيط الاقتصاد المكسيكي خلال سنة 2010 - بما في ذلك عدم وجود الإرادة السياسية لفتح المجال أمام القطاع الخاص المتعطش الاستثمار في قطاع النفط الذي تحتكره الدولة، وبوجه أعم، وجود بيئة خانقة بالنسبة للقطاع الخاص والمنافسة. وافق البرلمان المكسيكي أخيرا على الإصلاح الضريبي في عام 2009 بعد سنوات من التأخير، وعلى الرغم من أن الإصلاح كان طفيفا، فإن ذلك يعتبر خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. مع غياب عائدات كبيرة من الضرائب على النفط، بحوالي 12 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نقط الضعف الهيكلية للمكسيك تؤكد على أن دول المنطقة تفتقر إلى أنظمة ضريبية حديثة ومعقلنة، باستثناء الشيلي (الدولة التي يعتبر إطارها السياسي نموذجيا وفقا للمعايير العالمية)، حسب Guillen.
ويضيف أيضا: وتبقى احتمالات التحسن في عام 2010 ضعيفة جدا. ولكن حتى نجوم المنطقة ليست حرة داخليا. وهناك تساؤلات حول مدى توازن النمو الاقتصادي في البرازيل، وعما إذا كان يشكل مخاطر متوسطة الأمد. و بخصوص نمو سنة 2010، إجماع توقعات السوق تحوم حول 5 ٪، سيتم تحفيزها عن طريق استهلاك، استئنافا للنمط الذي ساد خلال السنوات التي سبقت انهيار بنك ليمان (Lehman) في عام 2008. ، يقول Marcio Garcia، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الكاثوليكية في ريو دي جانيرو (PUC-Rio): "ولكن بالنسبة للبرازيل لتصل أو تتجاوز معدلات النمو هذه، على أساس مستدام، فإن معدل الاستثمار بحاجة إلى الارتفاع." ارتفع الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلى 18 ٪ (مقارنة مع مستوى أقل برقمين خلال السنوات السابقة)، لكنه الآن بحاجة إلى مزيد من النمو إلى ما لا يقل عن 22 ٪. يلاحظ Grey Newman، استراتيجي لدى Morgan Stanely الرائدة في أمريكا اللاتينية، أن هناك أيضا مخاطر متزايدة جراء أخطاء التخطيط في عام 2010. في الواقع، صنع السياسة في البرازيل سيكون تحت مراقبة شديدة هذا العام. انزلاقات مالية، وتدابير غير تقليدية، وزيادة تدخل الدولة في الأشهر الأخيرة، كلها عوامل أثارت الدهشة وأدت ببعض الخبراء مثل Paulo Leme، كبير الاقتصاديين في أمريكا اللاتينية و Goldman Sachs، إلى التحذير من أن إطار السياسة البرازيلية في "بداية التراجع." وهناك أيضا عدد من العقبات التي يتعين تدليلها للرفع من الإنتاجية وعائدات الاستثمار. وحسب Garcia فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين النظم الضريبية والقانونية في البرازيل، بما في ذلك أسواق الشغل، والبنية التحتية، وفوق كل شيء، التعليم. إضافة إلى ذلك، ونظرا لانخفاض معدل الادخار في البلاد، سوف تكون البرازيل حتما في حاجة إلى لاستفادة من الادخار الخارجي لتمويل المزيد من الاستثمارات على المدى القصير والمتوسط. ولكن مع الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على البرازيل، فإن ذلك لن يشكل مشكلة، حسب توقعات الخبراء. لأن البرازيل ستعرف ارتفاعا في العجز في الحساب الجاري (3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فما فوق)، وستحصل على عملة أقوى نتيجة لذلك. وتحد الرهانات المطروحة من هامش الخطأ لواضعي السياسات، وتزيد من مخاطر الدورات المتقطعة (stop-go). "إنه أمر مثير للقلق،" يقول Luciano Coutinho، مدير بنك الدولة التنمية BNDES. " عجز أعلى بكثير من 1.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي ليس أمرا صحيا جدا."
حول الحملة الانتخابية
هناك شيء آخر سيجذب الكثير من الانتباه سنة 2010: ما لا يقل عن 16 من الانتخابات الرئاسية المنعقد في الفترة الممتدة ما بين نونبر 2009 ودجنبر 2012، لهذا فإن الدورة الانتخابية في المنطقة ستكون على قدم وساق هذا العام. سيكون هناك ملاحظون لمعرفة ما إذا كان تحول المشهد السياسي سيتجه من اليسار إلى الوسط أو يمين الوسط. يبدو أن هذا هو الحال في شيلي، حيثSebastian Piñera من حلف يمين الوسط يبدو أنه سيتمكن من هزم المرشح الحالي لإتلاف يسار الوسط في الجولة الثانية من التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. ربما ما سيكون الأكثر إثارة للاهتمام هي الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، والتي ستجرى في شهر شتنبر. فقد قاطعت المعارضة الانتخابات الماضية في عام 2005، مانحة الرئيس الراديكالي، Hugo Chávez، تفويضا مطلقا للتقدم في ما يسمى "ثورة القرن 21 الاشتراكية." ومع الركود التضخمي، تقوض التأييد الذي حضي به Hugo Chávez بعد أكثر من 10 عاما قضاها في السلطة، انتخابات هذه السنة سوف تكشف ما إذا كانت المعارضة قادرة على الحصول على موطئ قدم قبل الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2012.
وبالمقابل، يقول بعض الملاحظين إن Chávez يستطيع أن يرد على ما يهدد سلطته بإزالة ما تبقى من مظاهر الديمقراطية في البلاد. أما الانتخابات الرئاسية الأخرى التي أثارت ضجة فعلا، فهي تلك التي أجريت في البرازيل. فبقرار الرئيس الأكثر شعبية، Luiz Inácio Lula da Silva، الذي يشغل منصب الرئيس منذ سنة 2002 عدم الترشح لولاية أخرى، سيكون هناك منافسة حادة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر أكتوبر. وتشير استطلاعات الرأي الأولية إلى أن José Serra من الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرازيلي يوجد في مقدمة المرشحين، وذلك راجع إلى شعبيته عند الجماهير، ولأن فوزه يعني تحول التوجه السياسي للبلاد نحو الوسط. إلا أن نفقات دعم المرشح الحالي في فترة ما قبل الانتخابات ستحول دون تحسن الوضع المالي للدولة مع الدورة الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى الكلام عن الشعوبية والوطنية خلال حملة الانتخابات من طرف Dilma Rousseff، المرشح المفضل لدى Lula، إذ قد يصرف شهية المستثمرين الشرهة عن كل ما هو برازيلي. وقد يؤكد كذلك مخاطرة العملة المتقلبة ومدخرات السوق - غير أنه من المستبعد حصول أي تجاوزات، إذا ما قامت الحكومة المرتقبة ببعض التعديلات، وهذا ما يتوقعه معظم الملاحظين. وفي خضم دورة الانتخابات هذه، ومع معظم السياسيين في أمريكا اللاتينية الذين يركزون على دعم الاقتصاد في سنة 2010، فإن التحسينات في التعامل مع الروح التنافسية ذات المدى الطويل في المنطقة - مثل الإصلاحات البنيوية، وتعزيز الإصلاح وتجنب سياسة الحماية - قد تحصل بشكل تدريجي، حسب قول المحللين. ومع ذلك فهناك مخاوف لدى الكثير من المفكرين خلال سنة 2010 بشأن ما سيحدث للنمو العالمي عندما يتم سحب المحفزات المالية والنقدية الاستثنائية التي شهدتها السنة الماضية - وهو التطور الذي سيكون له وقع كبري على آفاق أمريكة اللاتينية لسنة 2011.
فرنسي إلى أنجليزي: Steel Industry General field: أخرى
لغة نص المصدر - فرنسي JUSTIFICATION DES OPTIONS DU PROJET
1. INTRODUCTION
Le projet de la nouvelle aciérie électrique a fait l’objet d’une étude détaillée de faisabilité qui a permis entre autre, de fixer un certain nombre de choix techniques en vue d’assurer la rentabilité technico-économique du projet tout en respectant les contraintes techniques, commerciales et environnementales identifiées. Ce chapitre décrit les raisons qui ont présidé au choix du site et résume à ce stade de l’étude, les alternatives considérées pour la sélection de la technologie de fabrication des billettes, les combustibles utilisés et le traitement des émissions gazeuses, solides et liquides.
2. CHOIX DU SITE DE L’ACIERIE ELECTRIQUE
Le choix du site près de Sidi El Aydi (Figure VI.1), s’explique essentiellement par la proximité de l’autoroute Casablanca-Marrakech et de la voie ferrée Khouribga-El Jadida qui vont permettre l’acheminement de la ferraille et des matières d’ajout. Cela représente un gain non négligeable en termes de coût et de temps.
Le choix du site de Sidi El Aydi, dont la vocation non agricole a été attestée par le Wali de la Région Chaouia Ouardigha le 30 Mai 2008 (cf. Annexe 2), est également dicté par la proximité du laminoir MIS à Ain Harrouda (environ 50 km du site du projet) qui sera alimenté directement en billettes à partir de la future aciérie. Rappelons que la totalité des billettes consommées actuellement est importée soit de l’Union Européenne (environ 60% du volume importé) soit du Brésil ou de la Turquie.
Un autre avantage et non des moindres pour la société métallurgique, qui consomme beaucoup d’énergie, est celui de la proximité de la ligne haute tension.
A ceci s’ajoute la disponibilité de la voie ferroviaire. Le train est un moyen de transport efficient et efficace pour la matière première à travers lequel l’aciérie électrique permettra également le recyclage de la ferraille nationale. Le train facilitera aussi l’approvisionnement du laminoir de Ain Harrouda en billettes.
Sans oublier l’avantage de la proximité de Casablanca qui reste la région à plus forte consommation et la situation du projet ASI au carrefour de trois grands axes routiers nationaux à savoir Marrakech, Agadir et Casablanca.
ترجمة - أنجليزي JUSTIFICATION OF PROJECT OPTIONS
1. Introduction
The project of the new electric steelworks has been the subject of a detailed feasibility study, which has among other things, set a number of technical options to ensure the technical and economic profitability of the project, while respecting the technical, commercial and environmental conditions identified. This chapter describes the reasons behind the choice of the site and summarizes, at this stage of study, the considered alternatives for the selection of billets manufacturing technology, fuel used and the treatment of solid and liquid gaseous emissions.
2. THE CHOICE OF THE ELECTRIC STEELWORKS SITE
The choice of the site near Sidi El Aydi (Figure VI.1), is mainly due to the proximity of the Casablanca-Marrakech motorway and the Khouribga-El Jadida railway, which will allow the transportation of scrap metal and additional materials. This represents a significant gain in terms of cost and time.
The choice of the Sidi El Aydi site, whose non-farming purpose has been certified by the Wali of the Chaouia Ouardigha Region on May 30, 2008 (see Appendix 2) is also due to the proximity of the MIS mill in Ain Harrouda (approx 50 km from the project site), which will be provided with billets directly from the future steel plant. Recalling that all the billets consumed at present are imported either from the European Union (about 60% of imported volume) or from Brazil or Turkey.
Another advantage, not least for the steel company, which consumes much energy, is the proximity of overheard power lines.
This is combined with the availability of the railway. The train is a means of effective and efficient transportation for the raw material, through which the electric steelworks will also help recycling the national scrap. The train will also facilitate the supply of the Ain Harrouda mill with billets.
Not to mention the advantage of proximity to Casablanca, which is the region with the highest consumption, and also the location of the UPS project (uninterruptible power supply), at the crossroads of three major national highways namely Marrakech, Agadir and Casablanca.
الخبرة